پس از تصویب قانون ماگنیتسکی در ایالات متحده (۲۰۱۲) و ایجاد رژیم مشابه توسط اتحادیه اروپا (۲۰۲۰)، تحریم‌های هدفمند حقوق بشری به عنوان ابزاری مهم و نهادینه‌شده در سیاست خارجی ترانس‌آتلانتیک ظهور کرده‌اند. این پژوهش به تحلیل تطبیقی چارچوب‌های تحریمی ماگنیتسکی ایالات متحده و اتحادیه اروپا پرداخته و به طور خاص بر کاربرد آنها در مورد ایران تمرکز دارد. چگونه تفاوت‌های طراحی نهادی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر اجرای تحریم‌های ماگنیتسکی تأثیر می‌گذارد و این تفاوت‌ها چه پیامدهایی برای دیپلماسی حقوق بشری ترانس‌آتلانتیک دارند؟ این تحلیل بر تحریم‌هایی که مقامات ایرانی را هدف قرار می‌دهند به عنوان یک مطالعه موردی جامع متمرکز است. فرضیه پژوهش بیان می‌کند که معماری‌های نهادی متفاوت—اختیار اجرایی محور ایالات متحده در مقابل تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع اتحادیه اروپا—تفاوت‌های سیستماتیکی در زمان‌بندی، دامنه، استانداردهای قانونی و یکپارچگی راهبردی تحریم‌ها ایجاد می‌کنند. این تفاوت‌ها بازتاب سنت‌های قانون اساسی گسترده‌تری هستند که به طور بنیادین رویکردهای دیپلماسی حقوق بشری را شکل می‌دهند. با استفاده از روش‌شناسی تطبیقی برای ارزیابی منطق طراحی و اجرای هر رژیم تحریمی، تحلیل نشان می‌دهد که تنوع نهادی هم چالش‌های هماهنگی و هم قابلیت‌های مکمل در روابط ترانس‌آتلانتیک ایجاد می‌کند. در حالی که نهادهای آمریکایی امکان پاسخ‌های سریع و جامع را فراهم می‌کنند، چارچوب‌های اروپایی اقدامات قانونی پایدار و مشروعیت چندجانبه ایجاد می کنند. همکاری مؤثر نیازمند سازوکارهای هماهنگی پیچیده است که از قابلیت‌های مکمل نهادی بهره برده و در عین حال محدودیت‌های قانون اساسی را رعایت کنند.