مقاله حاضر، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را نه به‌عنوان یک ابزار حقوقی ایستا، بلکه به‌مثابه محرکی برای حکمرانی بازگشتی بازخوانی می‌کند. در حالی‌که پژوهش‌های موجود عمدتاً به هم‌پوشانی‌های مقرراتی میان این قانون و مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها پرداخته‌اند—به‌ویژه در زمینه سامانه‌های پرریسک هوش مصنوعی و الزامات انطباق—تحول این قانون در معماری کلان حکمرانی دیجیتال کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش این است: کنشگران پیرامونی و فاقد جایگاه رسمی چگونه مسیر حکمرانی هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا را پس از تصویب این قانون تحت تأثیر قرار می‌دهند؟ فرضیه مرکزی آن است که کنشگران برهم‌زننده—از جمله هیئت اروپایی حفاظت از داده‌ها، نهادهای تنظیم‌گر ملی و ابتکارات زیرساختی منطقه‌ای—با تزریق سازوکارهای پاسخ‌گویی شهروندمحور و گسترش هنجارهای مقرراتی فراتر از معماری رسمی قانون، حکمرانی پس از تصویب را بازپیکربندی می‌کنند. تحلیل تجربه‎گرا در سه محور—نهادینه‌سازی سازوکارهای بازگشتی (دفتر و هیئت هوش مصنوعی)، نوآوری‌های زیرساختی در کشورهای عضو (پروژه آلیا در اسپانیا و کارخانه هوش مصنوعی بارسلونا) و مداخلات راهبردی هیئت حفاظت از داده‌ها—نشان می‌دهد که تدوین حقوقی چگونه چرخه‌های بازخورد چندسطحی و گسترش هنجاری چندگانه را فعال می‌سازد. رژیم حکمرانی هوش مصنوعی اتحادیه اروپا به‌مثابه یک نظام زنده پدیدار می‌شود؛ جایی‌که قانون، زیرساخت و منازعه در زمان واقعی هم‌تکامل می‌یابند.