این مقاله به بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در روابط ایران و ایالات متحده با اشاره به آخرین اختلافات دو کشور در خصوص معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 می پردازد. این مقاله استدلال می کند که دیوان بین المللی دادگستری دارای هر دو صلاحیت، یعنی صلاحیت در رسیدگی (استماع) و همچنین صلاحیت ماهوی برای رسیدگی به این پرونده است. روش تحقیق در این مقاله روش فرا تحلیلی است. این مقاله برای حمایت از یافته‌های خود از احکام گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشابه بین ایران و ایالات متحده، مانند پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، پرونده مربوط به حادثه هوایی، پرونده مربوط به سکوهای نفتی و پرونده دارایی های ایران استفاده می‌کند. این مقاله همچنین پیامدهای تصمیم ایالات متحده برای پایان دادن به معاهده مودت و به چالش کشیدن صلاحیت دیوان را مورد بحث قرار می دهد. این مقاله نشان می دهد که استدلال دیوان بین المللی دادگستری مبتنی بر ماده 10 معاهده مودت خواهد بود که اصل تجارت آزاد را تأیید می کند و نتیجه گیری خواهد نمود تحریم های ایالات متحده ناقض عهدنامه مودت است.